هذه هي الأخطار المحدقة بالجزائر في ظل غياب الرئيس تبون

يبدو أن الجزائر في وضع لا يحسد عليه في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون المصاب بوباء كورونا و الذي يرقد في مشفى ألماني في تكرار لسيناريو بوتفليقة بعد مرضه

حيث تبدو البلاد على صفيح ساخن بما لا ينذر بالخير ان استمر هذا الغياب الغير مبرر و الذي لا يتناسب مع ما تعلنه الرئاسة في بياناتها المتكررة

مشكلة تمرير الدستور

بعدما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن نتائجها و التي تمثل بتصويت أغلبية الشعب الجزائري بنعم على نتائج الدستور يواجه هذا الدستور مشكلة جد عويصة . حيث أنه في القانون الدستوري يجب أن يوقع الرئيس على هذا الدستور في ظرف أقصاه 10 أيام ليظهر في الجريدة الرسمية و هو ما لا يمكن أن يحدث في ظل غياب الرئيس

و يتوقع الخبراء الدستوريون أنه اذا حدث الخيار الأسوء و لم يتمكن الرئيس من الحضور و التوقيع على الدستور فانه سيواجه مشكلة قانونية اذ سيصير لاغي بقوة الدستور

الاضطرابات و الحرائق التي تشهدها البلاد

تشهد البلاد في الآونة الأخيرة حرائق في شتى ربوع البلاد و في آن واحد ما جعل صيحات من هنا و هناك تتهم أطرافا بالوقوف ورائها و هو الطرح الذي مشى فيه الوزير الأول عبد العزيز جراد و المجلس الاسلامي الأعلى لكن دون الافصاح عن هوية الفاعل

و في ظل غياب الرئيس تبقى ردة الفعل من السلطة اتجاه هذه الحرائق ضعيفة و محتشمة عكس ما كان يتوقع 

 

 

التوتر مع المغرب

كما أن مرض الرئيس عبد المجيد تبون من شأنه أن يضعف موقف الجزائر مع محيطها خصوصا في ملف فتح القنصليات على الأراضي المحتلة الصحراوية و هو ما لاحظه الجميع في ظل غياب أي رد رسمي من السلطة بخصوص هذه الانتهاكات و التي كان آخرها ففتح قنصلية الإمارات في العيون

هل ستطبق المادة 102 من جديد

لكن بعض الملاحظين و الخبراء الدستوريون طرحو نموذجا و خارطة طريق هي الأسوأ تتمثل في إعادة سيناريو 2019 و تطبيق المادة 102 من ادستور القديم الذي لا يزال يعمل به الى حد الآن و التي تنص على عزل الرئيس في حال عجزه عن القيام بمهامه لكنه لا يزال مستبعدا خصوصا على المنظور القصير